الامتثال القانوني في قطاع الدفاع – خدمات قانونية لصناعة استراتيجية
قطاع الدفاع والصناعات العسكرية في المملكة يشهد تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في إطار رؤية 2030، مع توجه واضح نحو التصنيع المحلي ورفع نسبة الإنفاق الدفاعي الداخلي. هذا القطاع الحيوي يعمل وفق منظومة تنظيمية خاصة تستوجب خبرة قانونية متخصصة لا تقبل الاجتهاد.
ما الذي نقدمه لك؟
نقدم خدمات قانونية للشركات العاملة في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية بما يضمن الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وتشمل خدماتنا:
- استشارات قانونية للشركات العاملة في الصناعات العسكرية والدفاعية
- صياغة ومراجعة العقود الدفاعية وعقود التوريد والتصنيع العسكري
- استشارات الامتثال للوائح الصناعات العسكرية وشروط SAMI
- دعم قانوني في المناقصات والعقود الحكومية الدفاعية
- استشارات في متطلبات الترخيص والتصاريح للصناعات الأمنية
- مراجعة شراكات الاستثمار والتصنيع المشترك في القطاع الدفاعي
- دعم قانوني في نزاعات عقود الدفاع والمطالبات التعاقدية
لماذا الشركات الدفاعية تثق بنا؟
فهم خاص لبيئة الدفاع السعودية
نعرف المتطلبات الخاصة بـ SAMI وبرامج التوطين الدفاعي وشراكات الاستثمار.
سرية استثنائية
نلتزم بأعلى معايير السرية المهنية في التعامل مع معلومات القطاع الحساسة.
خبرة في العقود الدولية
تجربة في عقود الشراكة والتصنيع مع شركات دفاعية دولية.
دعم في برامج التوطين
استشارات في الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي والتوطين الدفاعي.
منهجية الدعم القانوني في قطاع الدفاع
تقييم الوضع التنظيمي
مراجعة شاملة لمتطلبات الترخيص والامتثال الخاصة بنشاطكم الدفاعي.
هيكلة العقود الدفاعية
صياغة عقود مُصمَّمة لخصوصية قطاع الدفاع وحساسياته التنظيمية.
دعم المناقصات الحكومية
مرافقة كاملة في مراحل تقديم العطاءات للجهات الدفاعية الحكومية.
إدارة مرحلة التنفيذ
مراقبة الالتزامات التعاقدية وإدارة أي تغييرات في نطاق الأعمال.
تسوية النزاعات التعاقدية
تحرك فوري لحماية حقوقكم عند أي إشكالية في تنفيذ العقود الدفاعية.