الشروط والأحكام

1. استخدام الموقع الإلكتروني

يتم توفير هذا الموقع لأغراض معلوماتية فقط. ومن خلال الوصول إلى الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما توافق على عدم استخدام الموقع بأي طريقة قد تؤثر على تشغيله أو أمنه أو تنتهك أي قوانين أو أنظمة نافذة.

2. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات المتاحة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والشعارات والصور والتصاميم والمنشورات وغيرها من المواد، مملوكة لمكتب الجابر وشركاؤه للمحاماة أو للجهات المرخصة له، وتخضع للحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها.

لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو نشر أو استخدام أي جزء من محتوى الموقع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المكتب.

3. إخلاء المسؤولية عن الاستشارات القانونية

المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة لأغراض عامة ومعلوماتية فقط، ولا تشكل استشارة قانونية بأي شكل من الأشكال.

ولا ينبغي الاعتماد على أي من محتويات الموقع لاتخاذ قرارات قانونية دون الحصول على استشارة قانونية متخصصة تتناسب مع ظروف كل حالة.

4. عدم إنشاء علاقة محامٍ وموكل

إن استخدام هذا الموقع أو التواصل معنا من خلاله أو إرسال الاستفسارات عبر النماذج الإلكترونية لا ينشئ علاقة محامٍ وموكل بين المستخدم ومكتب الجابر وشركاؤه للمحاماة.

ولا تنشأ هذه العلاقة إلا بموجب اتفاقية ارتباط أو تمثيل قانوني رسمية يتم إبرامها بين الطرفين.

5. تحديد المسؤولية

نسعى إلى ضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الموقع وتحديثها باستمرار، إلا أننا لا نقدم أي ضمانات أو تعهدات بشأن اكتمال أو دقة أو موثوقية أو توفر المحتوى.

ولا يتحمل مكتب الجابر وشركاؤه للمحاماة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية قد تنشأ عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه أو الاعتماد على محتواه.

6. روابط الطرف الثالث

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع إلكترونية تابعة لأطراف أخرى يتم توفيرها لراحة المستخدم أو لأغراض معلوماتية.

ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو ممارساتها أو سياسات الخصوصية الخاصة بها.

7. الخصوصية

يخضع استخدامك لهذا الموقع أيضًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، والتي توضح كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها وحمايتها.

8. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتختص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط والأحكام أو يتعلق بها.

9. التعديلات على الشروط والأحكام

يحتفظ مكتب الجابر وشركاؤه للمحاماة بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر أي تعديلات موافقةً منك على الشروط والأحكام المعدلة.

10. تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذه الشروط والأحكام، يرجى التواصل مع مكتب الجابر وشركاؤه للمحاماة من خلال بيانات التواصل المتاحة على الموقع.